دستور وزارت اطلاعات براي خارج کردن کليه عفوني حسين رونقي

حسين رونقي ملکي زنداني سياسي محبوس در بند امنيتي ۳۵۰ زندان اوين در حالي که از وضعيت جسمي وخيم خود رنج مي‌برد با کارشکني و عدم رسيدگي مسئولان مواجه است و جان وي به شدت در معرض خطر قرار گرفته است.
بنا به اطلاع گزارشگران ارگان خبري مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران «هرانا»، وزارت اطلاعات با مرخصي استعلاجي اين زنداني سياسي موافقت نکرده و دستور به برداشتن يکي از کليه‌هاي اين زنداني سياسي داده است.
حسين رونقي ملکي، در حالي اکنون در شرايط حاد جسمي قرار دارد که پيش از بازداشت هيچ گونه ناراحتي جسمي نداشته و عفونت کليه اين زنداني در طول دوران بازداشتش در بند ۲ - الف صورت گرفته است.
وزارت اطلاعات در حالي دستور عمل جراحي جهت خارج کردن کليه از بدن اين زنداني را داده است که پزشکان مستقر در بهداري معتقدند، کليه اين زنداني با عمل ليزري قابل برگشت است و نيازي به خارج کردن کليه نيست.
از سوي ديگر در اين پرونده دو تن از ماموران سپاه پاسداران (اسامي نزد هرانا محفوظ است) ساکن مراغه و ملکان از سر کينه‌اي شخصي که به علت شکايت خانواده حسين رونقي از اين دو تن به مقامات قضايي داشتند؛ در اين پرونده دخالت کرده و بر عليه حسين رونقي ملکي و خانواده وي پرونده سازي مي‌کنند که اين امر از عوامل اهم عدم مرخصي استعلاجي به اين زنداني سياسي مي‌باشد.
حسين رونقي ملکي مسئول کميته ايران پرکسي، وبلاگ نويس و فعال حقوق بشر در ۲۲ آذر ماه ۱۳۸۸ توسط اطلاعات سپاه درملکان بازداشت و بلافاصله به بند ۲ - الف سپاه پاسداران در زندان اوين منتقل شد.
نامبرده پس از تحمل ۱ سال سلول انفرادي و شکنجه‌هاي روحي و جسمي فراوان جهت اخذ مصاحبه تلويزيوني سرانجام در تاريخ ۲۸ آذر ماه سالجاري در يک دادگاه غيرقانوني از سوي قاضي پيرعباسي رئيس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۱۵ سال حبس تعزيري محکوم شد.
اتهامات اين زنداني از سوي دادگاه انقلاب عضويت در شبکه ايران پروکسي، توهين به رهبري و رياست جمهوري اعلام شده است، حکم مذکور با دخالت نيروهاي امنيتي سپاه از سوي شعبه ۵۴ دادگاه تجديد نظر استان تهران عينا تائيد شد.
روز گذشته نيز صد تن از فعالين سياسي- مدني با انتشار بيانيه‌اي، ضمن محکوم کردن احکام صادرهٔ سنگين از سوي دادگاه‌هاي انقلاب، خواستار آزادي هر چه سريع‌تر حسين رونقي ملکي شدند.