سه قا ضی جنا یتکار جمهو ری اسلا می ایران بنام قا ضی محمد مقیسه , قاضی صلواتی ,قاضی پیر عباسی

تهیه و تنظیم سید عزت الله رشمه ای






قاضی مرگ ابوالقاسم صلواتی



سه قا ضی جنا یتکار جمهو ری اسلا می ایران بنام قا ضی محمد مقیسه , قاضی صلواتی ,قاضی پیر عباسی

قاضی مرگ ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب است که به صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی شهرت دارد، شاید از این رو است که کمپین بین المللی حقوق بشر در سلسله گزارش هایی تحت عنوان، مردان خشونت از او به عنوان قاضی مرگ نام برده و خواستار عزل او و رسیدگی عادلانه به تمام پرونده هایی که زیر دست او بوده شده است

قاضی مرگ ابوالقاسم صلواتی
قاضیان مرگ عدالت اسلام در دستان قاضیانی که خود را فرا قانون مینامند . پرسش اینجاست که در ایران فردای ما محاکمه هر کدام از این قاضیان, دادگاه ۳۲ سال نظام جمهوری اسلامی خواهد بود. نگاهی‌ می‌کنیم به ۲ گزارش از عملکرد این ۳ قاضی نظام ولایت!
پرونده اتهامات سیاسی را جرات نمی کنند به هر شعبه ای ارجاع دهند چون ممکن است قاضی مربوطه از نظر غیرقانونی و غیر منصفانه ماموران امنیتی تبعیت نکند، به همین دلیل با همکاری رئیس قوه قضائیه، مسئولین ارجاع پرونده به شعبه، تنها سه شعبه را برای رسیدگی به اتهامات سیاسی تعیین کرده اند: شعب 15، 26 و 28 دادگاه انقلاب که این سه شعب دقیقا در اختیار ماموران وزارت اطلاعات هستند؛ کمااینکه در بسیاری پرونده ها شاهد بوده ایم همان حکمی را قاضی صادر کرده که بازجوها در اتاق های بازجویی گفته اند.
برنده ایرانی جایزه نوبل صلح در همین راستا به حکم نسرین ستوده و عماد بهاور اشاره می کند و می گوید: در مورد خانم ستوده وقتی بازجو می بیند او حاضر به اعتراف دروغ نیست می گوید کاری میکنم کمتر از دهسال به تو ندهند و می بینیم که قاضی دقیقا 11 سال حکم حبس برای او صادر میکند. در مورد آقای بهاور هم همین طور، بازجو به او گفته بود که دهسال حکم برایت می بریم و قاضی هم دقیقا دهسال حبس به او داد. موارد دیگری از این دست نشان میدهد که این قضات، فرمانبردار و آلت دست ماموران و بازجویان وزارت اطلاعات هستند.
اینکه پرونده های مواد مخدری به سایر شعب می روند و پرونده های سیاسی تنها به سه شعبه خاص، نشان از همدستی مسئولین قوه قضائیه با وزارت اطلاعات دارد. مسئولین ارجاع پرونده ها دقیقا میدانند که بین قضات کدامیک سرسپرده وزارت اطلاعات هستند و پرونده های سیاسی را به آنها ارجاع میدهند



محمد مقیسه، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب است که به گفته مهدی خزعلی باید نامش در کتاب رکوردهای گینس ثبت شود. او در عرض سه دقیقه ، محمد نوری زاد را محاکمه و برایش حکم صادر کرده است.
براساس گزارش وب سایت رسمی محمد نوری زاد، قاضی مقیسه به محمد نوری زاد گفته است: "من بزرگترهای تو را به طناب اعدام سپرده ام و حالی ات می کنم مزدور اجنبی. گم شو بیرون".
او بعد از انتخابات مخدوش سال گذشته قضاوت پرونده های مطبوعاتی و سیاسی را برعهده گرفته است.
کمپین بین المللی حقوق بشر به نقل از وکلای حقوق بشر و خانواده های زندانیان سیاسی و مطبوعاتی گزارش داده که: رای های صادرشده از سوی قاضی مقیسه هیچ منبای حقوقی نداشته و بسیار نزدیک به سخنان بازجویان به متهمانشان در مورد طول مدت زندان و یا احیانا اعدام بوده است.
در یکی از این موارد قاضی مقیسه یک جوان دانشجوی ۲۰ ساله به نام محمدامین ولیان را به اعدام محکوم کرد. تنها مدرکی که علیه وی در دادگاه ارایه شد اعترافات زندانی مبنی بر پرتاب سه سنگ درجریان یکی از تظاهرات بوده است. این حکم در دادگاه تجدید نظر به سه سال تقلیل یافت.
جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی دو زندانی سیاسی هستند که از سوی قاضی مقیسه به اعدام محکوم و بامداد دوشنبه در بی خبری کامل خانواده ها و وکلایشان اعدام شدند
محمد مقیسه ای رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، معروف به ناصری )ناصرین( از اعضای کمیسیون مرک در قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 می باشد .او بنابه گفته بازماندگان قتل عامها ی سال 67 خود در کشتار زندانیان سیاسی مستقیما نقش داشت و باعث جانباختن تعداد زیادی از زندانیان سیاسی شد . قاضی محمد مقیسه ، در دهه 60 با نام "حاج ناصریان" دادیار زندان اوین بود و همراه با مجتبی حلوائی دو تن از مجریان قتل عام بودند.
او به همراه مجتبی حلوائی زندانیان را به دادگاه می برد و پس از دادگاه چند دقیقه ای، آنها را با دریافت حکم برای حلق آویز کردن در شوفاژ خانه زندان اوین می برد. او به بی رحمی معروف است. روزی که زندانیان زنده مانده از قتل عام را اجبارا به صف کرده و برای نمایش توبه به مقابل سازمان ملل برده بودند، هر زندانی که تلاش می کرد چهره اش در فیلم مشخص نشود و یا حاضر نمی شد از او عکس بگیرند، از ناصریان که مسئول این نمایش بود، در همان محل کتک می خورد. او بعدها رئیس شعبه حجاب و ماهواره شد که دفتر آن در انتهای خیابان بهشتی قرار داشت. او را برای صدور احکامی که برای بازداشت شدگان پس از انتخابات تعیین می شود به شعیه 28 فرستاده اند تا بصورت حکم قضائی ابلاغ کند. محمد مقیسه ای با رفتاری وحشیانه و غیر انسانی با زندانیان سیاسی و وکلای آنها برخورد می کند و در طی مدت دادگاه زندانیان سیاسی را مورد اهانت قرار می دهد.او همچنین از حضور خانواده های زندانیان سیاسی در دادگاه ممانعت و خانواده های زندانیان سیاسی را با رفتاری خشن و غیر انسانی از دادگاه اخراج میکند.
تمام شواهد و دلایل حاکی از تشکیل دوباره کمیسیون مرگ است. این کمیسیون بدستور علی خامنه ای تشکیل شده و اعضای اصلی آن صارق لاریجانی،رئیسی از اعضای کمسیون مرگ سال۱۳۶۷ ،محسن اژه ای ،صلواتی مقیسه ای ،پیر عباسی ،احمد زرگر و جعفری دولت آبادی همراه با افراد شعب امنیتی دادکاه انقلاب که در بند ۲۰۹ زندان اوین مستقر شده اند و همراه با بازجویان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در حال پرونده سازی علیه زندانیان سیاسی برای زمینه سازی صدور و اجرای احکام اعدام هستند
عکس مقیسه یا همان ناصریان در روزنامه ها منتشر نمی شود و در سیمای جمهوری اسلامی فیلمی از وی و دادگاهی که اداره می کند نشان داده نمی شود تا زندانیان سیاسی دهه 60 و خانواده های آنها وی را نشناخته و هویت واقعی او فاش نشود. این فرد همان قاضی است که خبرنگار ایرانی- امریکائی خانم رکسانا صابری را به 8 سال زندان محکوم کرده است.
براساس گزارشی که وب سایت کلمه از سه قاضی معروف دادگاه انقلاب نوشته، قاضی مقیسه در دهه های اول انقلاب در اوین "حاج ناصر" نامیده می شد و با همین نام دراجرای احکام اعدام همراه با مجتبی حلوایی همراه بود. او بعدها رئیس شعبه حجاب و ماهواره شد که در انتهای خیابان بهشتی بود. او پس از انتخابات احکام زیادی برای دستگیر شدگان، بخصوص کسانی که در اعتراض های خیابانی بازداشت شده بودند صادر کرد. او در جلسه های دادرسی همواره با فریاد و توهین با متهمان روبرو می شود. بسیاری از وکیل ها در جلسه دادگاه به او یاد آور شده اند که شما به عنوان یک قاضی قرار است بی طرفانه بین متهم که موکل ماست و شاکی که وزارت اطلاعات است رسیدگی کنید نه اینکه آشکارا خودتان یک طرف ماجرا را بگیرید و به موکلان ما توهین کنید.قاضی مقیسه در برابر این اعتراض ها بسیاری از وکلا را از جلسه دادگاه اخراج و حتی آنها را تهدید به زندان کرده است.
او در دادگاه نظام حسن پور، یکی از معترضان به نتایج انتخابات رو به او که اهل خرم آباد است، وی را دهاتی خطاب کرد و با الفاظ چنان زشتی با او سخن گفت که این جوان روستایی را به گریه انداخت. قاضی مقیسه از جمله به این جوان دانشجو گفته بود: تو که یک دهاتی(…) هستی ، چکار به تظاهرات و اعتراض داری؟


قاضی پیرعباسی اما در صدور احکام محرومیت، تبعید و ممنوع الخروجی از ایران تخصص دارد. از نظر این قاضی، فیلمساز نباید فیلم بسازد، روزنامه نگار نباید بنویسد، وکیل نباید وکالت کند و فعال سیاسی نباید به فعالیت سیاسی بپردازد.
او که پیشتر قاضی دادگاه خانواده بوده، اکنون قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب و جانشین قاضی حداد است.
جعفر پناهی، کارگردان سرشناس ایرانی از سوی او به 6 سال حبس و 20 سال محرومیت از فیلمسازی و خروج از کشور محکوم شده است.
نسرین ستوده، حقوقدان ایرانی از سوی این قاضی، به 11 سال حبس تعزیری و 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوع الخروجی محکوم شده. حکمی که بر اساس اعلام همسر نسرین ستوده "بازجویان به نسرین ستوده گفته بودند اجازه نخواهند داد حکمش کمتر از دهسال باشد
احمد زید آبادی، روزنامه نگار سرشناس ایرانی از سوی قاضی پیر عباسی به حبس، تبعید و محرومیت مادام العمر از حقوق اجتماعی و سیاسی اش محکوم شده و ژیلا بنی یعقوب به 30 سال محرومیت از حرفه روزنامه نگاری.
مجید دری، ضیا نبوی و شیوا نظر آهاری از سوی او تبعید شده اند و بهمن احمدی امویی به خاطر مقالاتش به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده.
وب سایت کلمه گزارش داده است که: رییس دفتر قاضی پیر عباسی، ستاری فر از ماموران وزارت اطلاعات مستقر در دادگاه انقلاب است.
گفته می شود ستاری فر به طور واضح رفتار پیر عباسی را تحت نظر دارد و به همکاران خود در وزارت اطلاعات گزارش می دهد. لابد آنها می خواهند بدانند این قاضی تازه وارد به چه میزان دستورهای آنان را اجرا می کند.
او حسین رونقی ملکی را به 15 سال حبس تعزیری محکوم کرده و در پاسخ به این وبلاگ نویس که از شکنجه هایش توسط بازجویان شکایت میکرد گفته است: "بازجویان خوب کاری کرده‌اند و ما خودمان دستور دادیم شما را شکنجه کنند حق شما همین است و باز هم میگویم که شکنجه کنند
محمد مصطفایی که پیش از خروج از ایران وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی و مطبوعاتی را بر عهده داشته در نامه ای خطاب به قاضی پیر عباسی نوشته است:
"شما قاضی دادگاه خانواده بودید، به پرونده‌های خانواده رسیدگی می‌کردید خصومت خانواده را حل و فصل می‌کردید که به دلیل ارتباطات عمیقی که با وزرات اطلاعات و بیت رهبری داشتید قدرتی به دست آوردید که هر کس را یارای به دست آوردن این قدرت نبوده است. بر مسند قضاوت در شعبه بیست و ششم دادگاه انقلاب به اصطلاح اسلامی نشستید و حاکم یکی از شعبات ترویج کننده ظلم و ستم در دستگاه قضایی شدید. پس از انتخابات و اتفاقاتی که پیرامون انتخابات، به دلیل تقلب‌های گسترده‌ای که رخ داد، قضاوت پرونده‌های بازداشت شدگان سیاسی را به عهده گرفتید و با اذن مامورین وزارت اطلاعات به صدور حکم به محکومیت مخالفین دولت و معترضین به نتایج انتخابات و هر آنکس که به نوعی در راهپیمایی‌های پس از انتخابات شرکت کرده بود پرداختید
این سه قاضی دادگاه انقلاب، همچنان قضاوت پرونده های زندانیان سیاسی و مطبوعاتی را بر عهده دارند و با اینکه هم وکلای حقوق بشر و هم زندانیان سیاسی، مفصلا از تخلفات گسترده آنان سخن می گویند اما پرونده های سیاسی همچنان تنها به این سه قاضی سپرده می شود